جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2

دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2

در این مطلب به ارائه جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 می‌پردازیم که در قالب 56 صفحه word قابل ویرایش با فرمت docx آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.




جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

استاد جناب آقای عباس احدزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 56 صفحه

فرمت : word

بخشی از جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 :

مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی

کتاب پیشنهادی :

کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است.

کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد.

امتحان فقط مسئله است.

خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است:

تابعیت
اقامتگاه

این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.

برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.

در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.

در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.

در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.

مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.

ماده 988 قانون مدنی می گوید :

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.

ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :

ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.

طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.

اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد 590 و 591 قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده 1002 قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.

با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟

تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.

اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و مواد 590 و 591 مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.

بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده 1 ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.

پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده 1 این نتیجه می گیریم که :

ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.

نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.

نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده 1002 یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.

نکته : وقتی ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.

اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.

وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل لطفا تیکت ارسال کنید

09981639982 جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 حقوق بین الملل خصوصی 2 دانلود جزوه بین الملل خصوصی دانلود جزوه احدزاده احدزاده

سعید چهارشنبه 18 مهر 1403 ساعت 20:07

جزوه آیین دادرسی مدنی 2

عنوان جزوه : آیین دادرسی مدنی 2

نام استاد: جناب آقای عباس احدزاده

رشته : کارشناسی حقوق

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین

تعداد صفحات جزوه تایپ شده : 80 صفحه

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره زیر در ارتباط باشید:

09981639982 - مسعودی

www.jozvedarsi-55.loxblog.com

منبع درس : کتاب مختصر آئین دادرسی مدنی 2 – دکتر عبدالله شمس

مطالب آئین دادرسی مدنی 1 اختصاص داشت به :

دعوا
مفهوم دعوا
شرایط دعوا
در آئین دادرسی مدنی 2 با فنی ترین بخش آئین دادرسی مدنی روبرو می شویم. آئین دادرسی مدنی 2 مجموعه مقررات شکلی است. منظور از شکلی این است که آئین و تشریفات رسیدگی در محاکم است. این مقررات شکلی غالباً جنبۀ آمره دارند. چون مبتنی بر نظم عمومی در محاکم است. یعنی هر کسی هر موقع و هر جوری دلش خواست دادخواست نمی دهد و اعتراض نمی کند. همچنین وقتی می گوییم شکلی است یعنی ما با این مقررات تکلیف خواهان و خوانده را تعیین می کنیم. در مقابلش مقررات ماهوی است. مثل قراردادهای خصوصی میان اشخاص تا حدودی که مغایر با نظم عمومی و اخلاق و حسنه نباشد لازم الاجرا است. اصل بر آزادی قرارداد هاست. اصل بر صحت قراردادهاست. این ها را قانون ماهوی تعیین می کند. پس قانون ماهوی ایجاد حق می کند. یکی از ویژگی های بارز قانون ماهوی موجب حق است. مثل اینکه اگر کسی سند عادی را جعل کند مجازاتش ماده 526 قانون مجازات اسلامی است یعنی مجازاتش حبس 6 ماه تا 2 سال. اینجا سلب حق و آزادی می کند. پس ویژگی قانون ماهوی این است که ایجاد حق یا سلب حق می کند دقیقاً برعکس قانون شکلی.

قانون مدنی و قانون مجازات قوانین ماهوی هستند. قانون مدنی احکامش غالباً مبتنی بر قوانین تکمیلی است. قانون مجازات قوانین آمره هستند.

در قانون مدنی بیشتر در مورد قواعد عمومی قراردادها غالباً تکمیلی هستند. یعنی برخلاف قوانین تکمیلی می توان ترازی کرد. منظور از تکمیلی یعنی تکمیل کنندۀ ارادۀ ضمنی طرفین است.

شرایط دادخواست و شیوۀ طرح دعوا:

تعریف دادرسی مدنی: از لحظۀ تقدیم دادخواست شروع می شود تا صدور رأی قطعی. به صورت نرمال یک سال و نیم طول می کشد.

اکثر و غالب دعاوی دو مرحله ای هستند، یعنی بدوی و تجدید نظر. یعنی بدوی که صادر می شود می رود تجدید نظر و می رسد به مرحلۀ قطعی بودن درخواست و تمام. حال باید برویم سراغ مرحلۀ اجرا. اما بعضی از دعاوی این وسژگی را دارند که علی رغم اینکه قطعی هستند قابلیت فوق العاده ای دارند که اعتراض شوند و بروند داخل مرحلۀ فرجام خواهی و انجا می گویند هر رأی که دیوان صادر می کند رأی نهایی است. در بیشتر موارد آرایی که قطعی هستند علی رغم اینکه فرجام خواهی هم می شوند قابلیت اجرا پیدا می کنند اما در اکثر موارد به لحاظ موارد خاص اجرای احکام متوقف می شود. البته توقف اجرای حکم منوط به شرایطی است. بحث اینکه تدمین باید سپرده شود تا حکم صادر شود وگرنه چون رأی هنوز نهایی نشده است اجرای حکم قابلیت توقف را پیدا خواهد کرد.

یکی از جهات دیگر اعتراضات فوق العده اعتراض ثالث به رأی است:

یک رأی قطعی داریم که دارد اجرا می شود. یکدفعه شخصی می گوید این رأی به ضرر من است. سپس به آن رأی اعتراض می کند. به این اعتراض ثالث به رأی می گویند.

نکته: اولین چیزی که به ان احتیاج داریم تا بخواهیم حقمان را در دادگاه استیفاع کنیم داشتن دادخواست است.

دادخواست: یک فرم چاپی مخصوص اقامۀ دعاوی مدنی است. حتما داخل این فرم باید باشد چون مبتنی بر نظم عمومی است.

وقتی می گوییم مدنی یعنی اینکه ما یک حقی را داشته ایم و به موجب قانون ماهوی حق ما تضییع یا سلب شده است. حالا می خواهیم این حق را استیفاع کنیم. بنابراین باید بیاییم در این فرم اقامۀ دعاوی مدنی شرح بدهیم که چه شده است یعنی شرح ماوقع بدهیم. باید به صورت مختصر شرح بدهیم.

فرق اساسی فرم چاپی دادخواست با شیوه نامۀ اقامۀ دعاوی کیفری در این است که ما دعاوی کیفری را می توانیم در یک برگۀ A4 بنویسیم و به دادسرا بدهیم و هیچ الزامی هم نیست که در چه فرمی باشد. پس در دعاوی کیفری و اقامۀ دعوای کیفری ما مقید به فرم چاپی مخصوص نیستیم.

سعید چهارشنبه 18 مهر 1403 ساعت 19:47