دانلود جزوه مبانی PLC با فرمت pdf

دانلود جزوه مبانی PLC با فرمت pdf

جزوه مبانی PLC

تعداد صفحات: 78

فرمت: pdf

در 4 فصل با توضیحات کامل

آموزش تصویری برنامه نویسی step7

فهرست مطالب:
فصل اول: اصول و مبانی کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC)
آشنایی با انواع مختلف PLC ها
آشنایی با سخت افزار PLC
عملکرد درونی و پردازش سیگنال PLC ها
فصل دوم: برنامه نویسی STEP7
آشنایی با نرم افزار SIMATIC Manager
آشنایی با زبان برنامه نویسی STEP7
فصل سوم: پیکربندی RACK و سخت افزایش اصلی PLC های سری S7-300
معرفی کارت های مختلف CPU به PLC
معرفی کارت های مختلف Remote به PLC
فصل چهارم: ارسال و عیب یابی برنامه
ارسال برنامه به PLC
عیب یابی برنامه

جزوه حقوق اداری 2

جزوه حقوق اداری 2

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2

نام استاد : دکتر حمزه محمدی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 37 صفحه

دانلود رایگان جلسه اول

uupload.ir/view/2kc7_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf/



بخشی از جزوه:

مرجع درس : کتاب حقوق اداری - دکتر منوچهر طباطبایی

تاریخچه حقوق اداری :

دولت­ها تا مدت های مدیدی بهشان می گفتند.دولت هایی که فقط نظم برقرار می کردند. کم کم دولت های ناظم تغییر شکل دادند و تبدیل شدند به دولت های پاسخگو و دولت های رفاه.

در این صورت مبحث خدمت دولت مطرح شد. این خدمت ها را قرار است دولت برای شهروندان از طریق کارمندان انجام دهد. پس دولت مجبور شد یک سری افراد را به عنوان کارمند استخدام کند.

در این حالت سوال پیش می آید که رابطه تحت چه عنوانی است؟ وظایف کارمندان چیست؟ اگر کارمند تخلف کرد چیکار کنیم؟ اگر کارمند خسابرت وارد کرد به کجا مراجعه کنیم؟

در اینجا بود که این موضوع باعث شد رشته ای شکل بگیرد به نام حقوق اداری. در حقیقت حقوق اداری همان حقوق اداره است. اداره برای ارائه خدمت نوین(عمومی) یا کالا است.

خدمت عمومی یا نوین نیازهای عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشور در هر نقطه ای از زمان تصمیم می گیرند با توجه به مقتضیات زمان و امکانات تکنولوژی آن دوره آن خدمت را برآورده کنند.
روز به روز خدمت عمومی از گونه ای به گونه ی دیگر تغییر پیدا می کند.

کلا در حقوق اداری 2 حول محور کارمند و استخدام و رفتارهای استخدام می باشد.

استخدام :

استخدام حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته شود.

مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست.

در حال حاضر در قوانین واژه ای به نام مستخدم ندارم بلکه کارمند داریم. اما در حقوق اداری ما واژه مستخدم جا افتاده است. در سال 1386 واژه کارمند لحاظ شده است.
نتیجه از تعریف استخدام :

اولاً : اشخاص حقوقی نمی توانند به خدمت دولت در بیایند. مثل شرکت .فقط شخص حقیقی می تواند.

دوماً : همه افرادی که در دولت کار می کنند کارمند نیستند. زیرا دولت علاوه بر کارمندانی که حالت استخدامی دارند کارمند دیگری هم دارند.

سوال خیلی مهم : ماهیت حقوقی استخدام چیست؟ سوال امتحانی قبلا بود.

(این سوال درباره سوال دیگری بود به این شرح : رابطه ی مستخدم با دولت مبتنی بر کدام پدیده ی حقوقی یا نهاد حقوقی است؟)

3 تئوری برای جواب این سوال مطرح شده است :

استخدام یک عقد یا قرارداد 2 جانبه است.
طرفداران این تئوری معتقدند که استخدام یک قراردادی میان کارمند و دولت است. به عبارت دیگر مبنای استخدام قرارداد است.یعنی توافق تراضی. به خاطر اینکه تمامی حقوق، تکالیف و موضوعات مربوط به کارمند و دولت را دولت یک جانبه تعیین می کند و کارمند چاره ای جز پذیرفتن ندارد.از طرف دیگر حتی در زمان پذیرش یک فرد به عنوان کارمند قوانینی جاری شود و این قوانین بعداً تغییر پیدا کند به همان کارمندان قبل تصدی است.

این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست.

استخدام یک عمل حقوقی یک جانبه از سوی سازمان اداری (دولت) است.
این تئوری هم درست نیست چون اختیارات دولت در استخدام و مسائل مربوط به آن توسط قانون تعیین می شود نه توسط دولت. دولت در برخورد با استخدام تابع قانون است. شرایط و ضوابط را قانون گذار تعیین می کند نه دولت.

استخدام یک رابطه حقوقی ناشی از قانون است.
به موجب این تئوری استخدام نه عقد است و نه اجبار. یک رابطه ای است مبتنی بر قانون. یعنی یک قانونگذار وظایف و تکالیف طرفین قرارداد را مشخص می کند.

این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.

نتایج ناشی از پذیرش تئوری سوم :

الف) وضع مستخدم توسط قواعد حقوقی تعیین می شود و در اختیار دولت نیست.

ب) حقوق و مزایای مستخدم رتبه و پایه یکسان دارند با یکدیگر برابر باید باشند.

ج) طرفین نمی توانند با تبانی و توافق قوانین و مقررات حاکم را اجرا نکنند. چون این قوانین هم برای دولت و هم برای مستخدم لازم الاجرا است.

نکته : در حقوق اداری هر عمل حقوقی که بدون رعایت شرایط مقرر بر قانون اتفاق بیفتد این عمل هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی کند.

د) وضعیت و شرایط مستخدمین قابل تغییر است.

مثلاً فرد کارمند ساده استخدام میشود و بعداً می تواند حتی معاون رئیس جمهور شود.

شایسته سالاری یعنی توانمندی در انجام کار.

هـ) مستخدم در صورت تضییع حقوق قانونی خود می تواند به مراجع قضایی شکایت کند.

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

مسعودی - 09981639982

http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2

نام استاد: دکتر اسلام رجبعلی

تعداد صفحات : 60 صفحه

حجم : 1.60 مگابایت

فرمت: Docx و PDF

قابل ویرایش

کاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

جلسه اول جزوه:

جلسه 01 / 07 / 1398

مرجع : کتاب علی خالقی – آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید - جلد دوم

بحث اصلی این درس صلاحیت است. چون انواع دادگاه کیفری داریم لذا بحث صلاحیت در آیین دادرسی کیفری مهم است.

پنج دادگاه کیفری داریم اما 1 دادگاه عمومی داریم. دادگاه خانواده زیر مجموعه دادگاه عمومی است.



صلاحیت:

از نظر لغوی یعنی توانایی و شایستگی است. از نظر اصطلاحی به توانایی و تکلیف یک مرجع رسیدگی کننده به پرونده گفته می شود. آن دادگاه می تواند رسیدگی کند می شود توانایی.

صلاحیت از قوانین آمره است و خلاف آن را نمی توان توافق کرد. صلاحیت را قانون تعیین می کند.

نتایج حاصله از امره بودن صلاحیت:

بر خلاف قانون افراد نمی توانند در مورد صلاحیت تعیین کنند. قابل تراضی نیست.
چون امره است مقام قضایی (دادیار، بازپرس و ...) خودش تکلیف دارد قبل از هر چیزی به صلاحیتش رسیدگی کند. باید اول صلاحیت خودش را احراز کند.
اعتراض به صلاحیت از ناحیۀ هر یک از طرفین دعوا امکان پذیر است.
طرفین دعوای کیفری = دادستان و متهم. شاکی زیر مجموعه دادستان است.

در هر مرحله از دادرسی می شود این بحث اعتراض به صلاحیت را مطرح کرد. در دادگاه و دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر و ... هست.
اگر دادسرا متوجه صلاحیت نشود بر می گرداند. دادگاه بدوی متوجه نشود و دادگاه تجدید نظر متوجه شود نقض می کند و بر می گرداند.

حال فرض کنید دادگاه تجدید نظر رأی را صادر کرد و متوجه صلاحیت نشد که ایراد دارد و بعداً متوجه می شود از موارد اعاده دادرسی است. دیوان نقض می کند و ارسال می شود به دادگاه صالح.

حال اگر حکم اجرا شده باشد و پس از اجرا متوجه شویم دادگاه صالح نبوده است. در اینجا هم نقض می شود و اعاده دادرسی می شود و به دادگاه صالح ارسال می شود. اگر همان رأی داده نشود جبران خسارت می شود. از باب اعاده حیثیت هم باز باید نقض شود.
اگر رأی در دیوان تأئید شد و متوجه شدیم دادگاه صالح نبوده است باید خودش این کار را انجام دهد. یکی از ضعبات دیوان نقض می کند و به شعبه صالح می فرستد.

وقتی آمره است تمام اقدامات و تحقیقاتی که از دادگاه غیر صالح انجام شده است باطل است.
شخصی در دادگاه صالح بدون هیچ فشاری و با اراده ی آزاد اقرار کرده است. کارشناسی شده و تأئید شده. سپس متوجه می شویم آن دادگاه صالح نبوده پس اقرار فایده ای ندارد.

انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری:

انواع صلاحیت هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد به سه دسته کلی تقسیم می شود:

صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی : محل وقوع جرم استثناعات (صلاحیت اضافی)
1) تعداد اتهام 2) تعدد متهم 3) احاله پرونده کیفری

صلاحیت شخصی
صلاحیت ذاتی:

معیار تعیین کننده : نوع جرم – صنف دادگاه – درجه دادگاه

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب نوع جرم :

گاهی اوقات قانون تعیین می کند که این جرم برود دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه اختصاصی.

دادگاه عمومی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرایم را دارد مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد.
دادگاه اختصاصی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر اینکه قانون تعیین کرده باشد.
هر جا شک داشتید پرونده به دادگاه عمومی می رود.

دادگاه کیفری 2 تنها دادگاه عمومی است که در قانون ما وجود دارد.

قانون می گوید دادگاه کیفری 2 صالح به تمام جرایمی است که اتفاق می افتد.

ماده 302 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

توضیح استاد: به جز موارد بالا بود به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

ماده 303 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

توضیح استاد: اگر جز موارد بالا باشد به دادگاه کیفری 2 می رود جهت رسیدگی.

ماده 301 آیین دادرسی کیفری:

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

توضیح استاد: هر جا صراحت قانون نبود پرونده را به دادگاه کیفری 2 می فرستیم.

صلاحیت ذاتی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
دادگاه کیفری 1 دادگاه اختصاصی نیست بلکه تخصصی است. دادگاه کیفری 1 شعبه ای از دادگاه عمومی است.
تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب صنف :

یعنی اینکه فلان پرونده بر اساس صنف کجا باید برود؟ یعنی یک مرجع قضایی به این پرونده رسیدگی کند یا مرجع غیر قضایی؟

دادگاه باید برود؟ یا مرجع اداری باید برود؟ اگر دادگاه می رود دادگاه حقوقی باید برود یا دادگاه کیفری؟

اینها همه بر حسب صلاحیت ذاتی است. دیوان عدالت می گوید رسیدگی به شکایات مردم از سازمان های دولتی باید به دیوان عدالت برود. پس می شود ذاتی. یعنی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت ها را دارد.

قانون می گوید به اختلافات بین کارگر و کارفرما باید به هیأت حل اختلاف اداره کار برود. چون آن صلاحیت ذاتی دارد.

قانون می گوید دادگاه تجدید نظر به هیچ پرونده ای که در دادگاه بدوی نسبت به آن اظهار نظر نشده است نمی تواند رسیدگی کند. این یعنی ذاتی.

مثال: شما علیه شخصی جهت توهین و مزاحمت و تهدید شکایت کرده اید. دادگاه می آید به توهین و مزاحمت رسیدگی می کند و آخری را یادش می رود. شما اعتراض می کنید و پرونده به تجدید نظر می رود. دادگاه تجدید نظر می گوید من نسبت به تهدید هیچ کاری ندارم. چون به تهدید در دادگاه بدوی رأی داده نشده من نسبت به آن صلاحیت ذاتی ندارم.

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب درجه جرم:

بحث دادگاه بدوی و تجدید نظر است. دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی نسبت به جرم ارتکابی دارد و دادگاه تجدیدنظر زمانی می تواند رسیدگی کند که در دادگاه بدوی حتماً نسبت به آن عمل احضار نظر شده باشد.

صلاحیت محلی:

بر اساس محل وقوع جرم تعیین می شود. محل وقوع جرم هر جایی باشد آن دادگاه صالح است.

در آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. در این جا اصل بر محل وقوع جرم است چون جرم قبل از هر چیزی احساسات عمومی و نظم عمومی آن محل وقوع جرم را جریحه دار می کند.